حمایت قضایی از کارمندان “

نسیم دنا -فریدون واسعی //در سالهای اخیر یکی از وظایفی که برای کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی ( وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ) بر می شمارند حمایت قضایی از کارکنان همان دستگاه است ، و گاه امر حمایت قضایی از برنامه های مدیران اعلام می شود ، بنابراین نیاز به تبیین دارد ، مستندات قانونی آن باید بیان شود که با ایجاز و اختصار توضیحاتی ارائه می شود .

در مورد حمایت قضایی از کارکنان دولت  – گر چه چندین سال است قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ( مهرماه ۱۳۷۶ ) و آیین نامه اجرایی ( مهرماه ۱۳۷۹ ) تصویب شده است نکاتی یادآوری و گفته شود  این قانون تمام وزارتخانه ها ، شرکت ها، مؤسسات و سازمان های دولتی …. نیروهای مسلح را مکلف کرده است بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات ، یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنها ناشی می شود یا به نحوی به وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارائه کند . اصولاً هر کس تصمیم داشته باشد علیه دیگری شکایت کند ، یا چنانچه طرف شکایت قرار گرفته باشد بخواهد از خود دفاع کند ، می تواند وکیل استخدام کند یا اینکه خودش اقدام کند ولی این قانون اجازه داده است و حتی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است در دعواهایی که ناشی از انجام وظیفه آنها باشد یا به نحوی به وظایف آنها مرتبط باشد بدون نیاز به انتخاب وکیل از کارشناسان حقوقی دستگاه دولتی متبوع خود و بدون اینکه این کارشناسان نیاز به پروانه وکالت داشته باشند استفاده کند . قانون حمایت قضایی گرچه با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری از جهاتی تحت تأثیر قرار گرفت ولی در ماده ۸۸ قانون  مذکور مورد  تنفیذ قرار گرفت . در ماده ۸۸ یکی ازحقوق کارمندان دستگاههای اجرایی ، حمایت قضایی در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی در برابر شاکیان است و دستگاههای اجرایی مکلف شده اند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل ، از کارمندان (خود) حمایت قضایی نمایند .

مقررات این قانون یک استثناء دارد و شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی هستند نخواهند شد . در این قانون کارشناسان حقوقی موضوع قانون که خدمات حمایت قضایی ارائه می دهند باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی باشند . این کارشناسان لازم نیست پروانه وکالت دریافت و ارائه نمایند . ولی باید بخشی از مقررات وکلای دادگستری را رعایت کنند . بعلاوه با درخواست اشخاص در تمامی مراحل دادرسی می توانند به عنوان وکیل شرکت کنند .

در کلیه دادگاههای عمومی ، انقلاب (بدوی و تجدیدنظر) دیوان عالی کشور ، دادسراها ، دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری حمایت قضایی می تواند ارائه شود . و کلیه کارکنان رسمی ، ثابت و پیمانی وزارتخانه ها نیز می تواند از این خدمت استفاده کنند . نکته مهم این است که شکایت یا دعوا باید ناشی از انجام وظیفه اداری بوده و یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط باشد . کارکنان بازنشسته ، از کار افتاده ، متوفا در ارتباط با دعاوی و شکایات درزمان اشتغال نیز مشمول حمایت قضایی و حقوقی می گردند برای کارکنان متوفا یکی از وراث درجه اول ( پدر ، مادر ، فرزندان همسر ) باید تقاضا کنند.

در بحث حمایت قضایی انواع خدمات حقوقی که توسط کارشناسان ارائه می شود عبارتند از: انجام مشاوره و ارشاد قضایی ، تنظیم شکایت ، دادخواست ، لوایح دفاعیه ، شرکت در جلسات دادرسی، مراجعه به دستگاههای دولتی و غیردولتی ، وسایر خدماتی که وکلای دادگستری در مقا م وکالت مجاز به انجام آن هستند . گرچه توصیه این است که علاوه برارائه انواع خدمات فوق – کارشناسان حقوقی آموزشهای حقوقی مورد نیاز را در دستگاهها به مدیران و کارشناسان ارائه نمایند ، که این امر ( آموزش ) می تواند جنبه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف را برای مدیران و کارشناسان داشته باشد .

نکات قابل توجه دیگر اینکه :

–    کارشناس حقوقی در تمام مراحل رسیدگی باید حضور فعالی داشته باشد ، اگر عذر موجه دارد باید قبلاًو به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اعلام کند .

–    کارشناس حقوقی نمی تواند از متقاضی انجام حمایت قضایی و حقوقی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ کند. در واقع حمایت قضایی رایگان است . نقض آن هم تخلف اداری است .

–    کارشناس چون در مقام وکیل شرکت می باشد تکالیف حاکم بر وکلای را برعهده دارد ، تکالیفی شبیه: حفظ اسرار و شئون موکل ، اینکه در مذاکرات و لوایح رعایت نزاکت نسبت به دادگاه و اصحاب حقی دعوا را بکند و مراقب باشد حقی از موکلش تضییع نشود .

–     اگر شخص در اثنای رسیدگی طرف شکایت دستگاه در همان موضوع قرار بگیرد حمایت قضایی قطع می شود .

سوال ۱- در مطالب گفته شد حمایت قضایی شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی شاکی آنها باشد نمیشود منظور از شاکی کیست ؟

درتبصره ۱ قانون آمده است مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی شاکی باشند نخواهند شد  درلفظ شاکی تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد اصولاً از شاکی در دعاوی کیفری استفاده می شود و لفظ خواهان در دعاوی حقوقی بکار گرفته می شود . ضمن اینکه لفظ شاکی در قوانین ما اعم است از شاکی و خواهان یعنی دستگاه دولتی علیه فرد شکایت نکرده باشد دادخواست هم نداده باشد .

سؤال ۲- اگر میان منافع دستگاه و بحث حمایت قضایی تعارض ایجاد شود آیا حمایت قضایی جواز دارد ؟

 می توان سئوال را اینگونه مطرح کرد آیا کارشناس حقوقی در مسأله ای که کارمند متقاضی حمایت قضایی است و دفاع از دعاوی و احقاق حقوق دولت هم مطرح است مجوز دارد ؟

اگر دستگاه شاکی باشد مستخدم نمی تواند از تسهیلات این قانون استفاده کند و کارشناس حقوقی هم حق ارائه  حمایت قضایی را ندارد ، در حقیقت دعاوی کارکنان علیه دستگاهها از شمول ماده واحده خروج موضوعی دارد .

در قانون آمده است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل به آنان خدمات حقوقی ارائه می کنند ؟ آیا الزاماً باید کارشناس باشد ( مدیر و معاون نمی تواند ؟) چرا کلیه افرادی که پست حقوقی دارند اعم از کارشناس ، کارشناس مسئول ، رئیس اداره ، معاون مدیرکل ….. می توانند این خدمت را ارائه نمایند . اصولاً در اداره وجه غالب کارشناس است لذا بنا به قیاس اولویت شامل سایر مسوولیت ها و پست ها هم می شود .

شایان ذکر است اگر دیوان محاسبات کشور نیز علیه بعض مسوولین شاکی باشد در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر به نظر می رسد مسوولین می توانند از مفاد قانون حمایت قضایی منتفع شوند زیرا وظایف دیوان در رسیدگی به پرونده ها منافاتی با این امر ندارد .

آیا جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع در دعاوی به منظور حمایت قضایی می توان با وکلای دادگستری قرارداد منعقد کرد؟

گرچه در قانون حمایت قضایی صرفاً استفاده ازکارشناسان حقوقی جهت حمایت قضایی اجازه داده شده است ولی علیرغم اینکه استفاده از وکلای دادگستری مستلزم تحمیل هزینه به دستگاه دولتی است و نیاز به اجازه خاص قانونگذار دارد ، در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاههای اجرایی را در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی دربرابر شاکیان مورد حمایت قضایی قرار داده است و دستگاهها را مکلف کرده به تقاضای کارمندان برای دفاع از کارشناسان حقوقی خود با گرفتن وکیل ، از کارمند حمایت قضایی کنند ، بنابراین در این مورد خاص استفاده از وکیل جواز دارد والا استفاده از وکیل برای دعاوی له یا علیه دستگاه مجاز است نه کارکنان .

درخاتمه تأکید می شود چون مباحث حقوقی فنی قلمداد می شوند ، طرح شکایت و دفاع از دعاوی نیز علاوه بر روش خاص به اطلاعات حقوقی نیاز دارد و افراد نیز از اهمیت ادله اثبات دعوا ، مواعد اقدام ، صلح و سازش اطلاع ندارند، بعلاوه در وظایف اداری نیز اطلاع از قوانین و مقررات و به طور کلی قوانین حقوق عمومی ضروری است همچنین وکیل و مشاور و کارشناس حقوقی در اغلب اوقات ممکن است رفع سوء تفاهم بکند . و مطلب مهم ثبوت حق و اثبات حق متفاوت است یعنی خیلی افراد حق دارند نمی توانندثابت کنند . همینطور هزینه های وکیل ومشاور هم گران است . لذا برای  مستخدمان دولت برای همه رده های شغلی حمایت قضایی پیشنهاد شده است و این امر علاوه بر اینکه تکلیف قانونی است همکاران فرهنگی مان توقع حمایت هم دارند بنابراین باید انجام شود . نکته مهم دیگراین است که انجام حمایت قضایی برای همکاران و کارکنان رایگان است گرچه برای کارشناسان باید توسط دستگاه حق الزحمه پرداخت شود و امروزه فوق العاده مربوط و حق الزحمه پرداخت نمی شود ولی برای متقاضیان این خدمت رایگان است .