• تاریخ: 2014/04/06
  • شناسه خبر: 448

معاون برنامه ریزی استاندار :

اقتصاد مقاومتی یک مدل علمی و بومی است.است

نوروزی با اشاره به مهمترین ویژگیهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد باید تکیه بر ظرفیت های داخلی کند البته این به مفهوم عدم استفاده از دیپلماسی اقتصادی و عدم ارتباط با اقتصاد جهانی نیست. اقتصاد مقاومتی هدفش قطع ارتباط ب ...

دکتر علی حسن نوروزی در جمع خبرنگاران افزود: اقتصاد مقاومتی یک مدل اقتصادی علمی و بومی است و به مفهوم شناخت حوزه های فشار بر اقتصاد ایران(تحریم ها، شک های نفتی و …) و اتخاذ سیاستهای پدافندی لازم برای ترمیم نوسانات ناشی از این شک هاست.

8514

وی اظهارکرد:ساموئل سون بعنوان یک نوبولیست اقتصاد و یکی از بزرگان تاریخ این علم وقتی از جانب بانک مرکزی مأموریت می یابد تا مطالعاتی راجع به برون رفت اقتصاد هندوستان طی دهه های ۶۰ و ۷۰میلادی انجام دهد پس از مراجعت از مأموریتش عنوان کرد که اگر نسخه های معمول کینزی(افزایش تقاضا در اقتصاد) برای حل مشکلات اقتصادی هندوستان استفاده شود مانند بذری است که به امید ثمر دهی پاشیده می شود اما این بذر برای هندوستان قطعا ثمری در پی نخواهد داشت و زهر آگین خواهد شد بنابراین نسخه های اقتصادی کینز شاید در کشوری همچون انگلیس کارساز بود اما حلال مشکلات اقتصادی هندوستان در آن مقطع نخواهد بود در واقع توصیه ساموئل سون آنست که هر کشوری باید با مطالعه شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی، تاریخی و جغرافیای مرز و بوم خود در پی تجویز نسخه های مخصوص خود باشد به تعبیری نسخه ها باید بومی باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بر این اساس می توان گفت که اقتصاد مقاومتی یک الگوی بومی و البته علمی برای اقتصاد ایران است.

نوروزی با اشاره به مهمترین ویژگیهای اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد باید تکیه بر ظرفیت های داخلی کند البته این به مفهوم عدم استفاده از دیپلماسی اقتصادی و عدم ارتباط با اقتصاد جهانی نیست. اقتصاد مقاومتی هدفش قطع ارتباط با اقتصاد جهانی را ندارد و اصولا عدم ارتباط امکان پذیر نیست چراکه که اصل ابتدایی اقتصاد می گوید کشورها باید براساس مزیت مطلق یا مزیت نسبی و یا مزیت رقابتی که در تولید دارند در تجارت جهانی شرکت کنند و طبیعتا بدلیل وجود مزایا در تولید پس از تجارت به رفاه اقتصادی دست یابند بنابراین اقتصاد مقاومتی هرگز برخلاف این اصل پذیرفته شده اقتصاد یعنی لزوم تجارت جهانی نیست.

اقتصاد مقاومتی مردم محور است

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مردم محور است چراکه در اقتصاد ثابت شده است که دولت تاجر خوبی نیستو دولت باید صرفا حاکمیت، سیاست گذاری و قانونگذاری کند اما مستقیما متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی نباشد به تعبیری دیگر دولت یک شر لازم در اقتصاد است برای مواقعی که بخش خصوصی  نتواند مسیر اصلی و جهت گیری های درست را پیگیری کند دو لت باید مداخله گر شود و اقتصاد را به میر اصلی برگرداند.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اقتصاد مقومتی می گوید کشور باید در تولید اقلام راهبردی و اساسی همچون نیازهای کشاورزی، تولیدات غذایی، تولید دارو و سایر موارد استقلال داشته باشد، حداقل وابستگی اقتصاد به نفت انجام شود، نظام درآمد های دولت اصلاح شود و بیش از آنچه که اقتصاد به نفت وابسته باشد مانند همه کشورهای پیشرفته دنیا به درآمدهای مالیاتی و عمومی متکی باشد. در اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف مد نظر است و دولت باید در هزینه های عمومی کشور صرفه جویی کندو مردم نیز باید الگوی مصرف را به گونه ای رعایت کنند که دچار اسراف و تبذیر ناشیم البته اقتصاد مقاومتی به مفهوم ریاضت اقتصادی نیست، ریاضت اقتصادی سیاستی است که در اقتصادهای مرسوم هنگام مواجه دولت با کسری های مزمن بودجه اعمال می شود. افزایش نرخ مالیاتها، کاهش پرداخت های انتقالی و بلاعوض دولت، کاهش مخارج عمومی دولت سیاستهایی اقتصاد ریاضتی هستند که در اقتصاد مقاومتی مد نظر نیستند.

نوروزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بنا دارد از ظرفیت های قانون هدفمندی یارانه ها برای تقویت تولید در اقتصاد استفاده کنند، تصریح کرد: در قانون بودجه سال آینده ۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است از محل منابع ایجاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی عاید دولت شود که به موجب قانون ۵۳ هزار میلیارد تومان از این میزان صرف پرداخت های نقدی و غیر نقدی و ارتقای نظام سلامت در اقتصاد می شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت زیر ساخت های تولید هزینه خواهد شد. برای تقویت زیر ساخت تولید سود تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی برای تولید شامل یارانه شود، وجوه اداره شده برای بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، خدماتی و مسکن پرداخت شود و اصلاح ساختار فناوری در واحد های تولیدی برای افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر مد نظر است چراکه ایران در جمع کشور های هدر رفت بالای انرژی قرار دارد.

وی ادامه داد: گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان کشاورزی، صنعتی، تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه خدمات الکترونیک برای کم کردن رفت و آمد های غیر ضروری مد نظر است. اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، گسترش بیمه های اجتماعی، گسترش خدمات درمانی، ارتقاء نظام سلامت، پوشش درمانی و دارویی بیماران خاص از دیگر اهداف این قانون است.

چگونگی هزینه کرد فاز دوم هدفمندی یارانه ها

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود ۵۰ درصد منابع ناشی از اجرای این قانون بصورت نقدی پرداخت شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد سه برابر منابعی که برای دولت ایجاد شد پرداخت نقدی شد که افزایش نقدینگی و تورم دو سه سال اخیر بی ارتباط با این موضوع نبود اما در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که پرداخت نقدی به دهک های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر باشد.

نوروزی اظهارکرد: دولت برای افزایش اعتماد مردم و تعمیق سرمایه اجتماعی چیزی که شرط لازم برای توسعه هر کشوری است(اعتماد متقابل دولت و مردم) بجای اینکه برای شناسایی جامعه هدف که مشمول یارانه می شوند  از روش خود گزینی(دولت محوری) روش خود اظهار افراد(جامعه محوری) را سرلوحه کار خود قرار داده است و افراد باید داوطلبانه کاندیدای دریافت یا عدم دریافت یارانه شوند.

وی گفت: پس از اطلاعات  افراد طبیعتا دولت باید صحت اطلاعات تکمیل شده افراد را راستی آزمایی کند و اینطور نیست که هرکس کاندیدای در یافت یارانه شد، برخوردار شود و یارانه بگیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: قیمت حاملهای انرژی، تاریخ شروع طرح همه مبتنی بر حدس و گمان است و رسما اخباری منعکس نشده است اما آنچه یقین است دولت برای تغییر قیمت های انرژی از یک شیب ملایم و چند ساله استفاده می کند.

نوروزی اظهارکرد: در ابتدای سال ۸۹ قیمت داخلی حامل های انرژی (بنزین) تنها ۱۶ درصد قیمت جهانی (FOB) و به محض اجرای مرحله اول هدفمندی قیمت داخل ۴۲ درصد قیمت جهانی رسید چون قیمت حاملهای انرژی ثابت ماند اما در سطح جهان یه دلیل تورم جهانی و تغییر نرخ ارز(دلار دو و نیم تا سه برابر شد) در حال حاضر نیز قیمت داخلی این حاملهای انرژی تنها ۱۶ درصد قیمت جهانی آنهاست.

وی ادامه داد: در نهایت هدفمندی یارانه ها برای اقتصاد ایران یک ضرورت است و یک انتخاب نیست. اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی دارد البته عمل جراحی موفق به دانش جراح نیز بستگی دارد حال که دولت «ندبیر و امید» از همه ظرفیت دانش اموختگان اقتصاد، نخبگان علوم اقتصادی و اجتماعی و صاحب نظران برای اجرای مرحله دوم این جراحی اقتصادی گام برداشته است یقین داریم حداکثر اهداف پیش بینی شده در قانون که همانا تقویت تولید، رشد اقتصادی، جلوگیری از قاچاق حاملهای انرژی، ایجاد عدالت اقتصادی، کاهش ضریب جینی و بهبود صادرات و سایر موارد لازم است محقق می شود و آثار تورمی حداقلی خواهد داشت و مدیریت نقدینگی در سطح کشور و انضباط مالی دولت اجازه نخواهد داد تجربه سالهای قبل در ایجاد تورم تکرار شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی معاون اول رییس جمهور کلیه وزارت خانه ها و سازمانها را ملزم به ارایه برنامه های عملیاتی زمان بندی شده با قابلیت پایش و نظارت کرده است. در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از دستگاههای اجرایی خواسته شده است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۹۳ برنامه های عملیاتی حوزه خود را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارایه کنند.

نوروزی گفت: کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مشابه کمیته آب و کشاورزی سابق) پس از سه سال در سطح استان هر دو ماه یکبار تشکیل می شود و با توجه به پتانسیل استان در زمینه آب و کشاورزی موضوعات مهمی همچون تخصیص بیشتر منابع آب از سوی وزارت نیرو به استان، مهار آب های سطحی و بهره برداری بیشتر از منابع آب استان، مکانیزه کردن کشاورزی سیستم های نوین آبیاری کشاورزی در راستای افزایش بهره وری تولید در این بخش در دستور کار دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به جمعیت قابل توجه عشایر استان تدابیر اندیشیده شده تا استان بتواند از تسهیلات موضوع یک درصد منابع صندوق توسعه ملی که در سال ۹۳ که در قانون بودجه دیده شده استفاده حداکثری بعمل آید تا عشایر استان بتوانند برای پرواربندی و افزایش تولید گوشت اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در استای تحقق دانش محوری و اقتصاد دانش بنیان و حرکت از علم تا عمل و تجاری سازی علوم مقدمات انعقاد قرار داد زمین محل اجرای طرح پارک علم و فناوری در استان تهیه شده است.

نوروزی اضافه کرد: در جهت مردم محور یو مشارکت آحاد جامعه در جهاد اقتصادی دستگاههای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و گردشگری ملزم شدند به گونه ای برنامه ریزی کنند که از ابتدای سال ۹۳ بیشتر استفاده از تسهیلات قابل توجه صندوق توسعه ملی بریا افزایش تولیدات بخش خصوصی در این بخشها ایجاد شود.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست