• تاریخ: 2020/10/02
  • شناسه خبر: 16227

با «قراردادمغارسه » دعاوی را به نسلهای آینده منتقل نکیم

آفتاب دنا : دکترسیدمنوچهر سیف السادات وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی علمی وتخصصی از زوایای مختلف به مقوله مهم مغارسه پرداخته که لزوم توجه عامه مردم بالاخص نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین مناسب در این موضوع ...

آفتاب دنا : سیدمنوچهر سیف السادات وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی علمی وتخصصی از زوایای مختلف به مقوله مهم «قرارداد مغارسه » پرداخته که لزوم توجه عامه مردم بالاخص نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین مناسب در این موضوع مهم را یاداور شده وتاکید کرده است: از انعقاد چنین عقدی برای حفظ و آرامش جامعه اجتناب شود، بیاییم به نسلهای آینده رحم کنیم دعاوی را به آنها منتقل نکیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آفتاب دنا در یادداشت دکتر سید منوچهر سیف السادات که به شکل تبیینی نوشته شده  آمده است:

تعریف مغارسه: مغارسه از نظر لغوی مصدر باب مفاعله از از فعل ثلاثی مجرد “غرس” به معنی کاشتن، قلمه زدن، نشاندنِ درخت، بین دو نفر با یکدیگر است.

       از نظر اصطلاحی،  هرگاه یک نفر که مالک زمین باشد با یک نفر دیگر که زمین ندارد فقط دارای نیروی بدنی است. قراردادی  منعقد می‌نمایند، که آن شخص در زمین درخت غرس نمایند و آنها را نگهداری کند و مالکیت درختان بین دو نفر مشاع باشد. چنین عملی را مغارسه گویند. به کسی که زمین دارد، “مالک” و کسی که درخت را غرس کرده است “(غارس) عامل” و عمل انجام شده را “مغارسه” گویند.

    دکتر جعفری لنگرودی در صفحه ۶۷۳ ترمینولوژی حقوق در تعریف مغارسه اظهار می‌دارد.

” مغارسه قراردادی است به منظور کشت اشجار بی میوه ( از قبیل سپیدار، بید، چنار، سرو و …) و یا نگهداری آنان که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می شود. در مقابل حصه ی مشاع و أجرت دیگر به کارگر داده می‌شود.” همین تعریف به همین صورت در فرهنگ دهخدا نسبت به مغارسه آمده است.

       پس با توجه تعریف ذکر شده، می توان گفت مغارسه صرف نظر ا ز صحیح یا باطل بودن آن، مربوط به اشجار بی ثمر  با عمر کوتاه است. که چوب آنها ارزش تجاری دارد و به قطع انها موضوع شراکت منتفی می شود. یا هر وقت بخواهند، بدون ضرر می توانند به مشارکت پایان دهند. اما مغارسه در خصوص اشجار با عمر طولانی و میوه دار که بعضا عمر درختان از عمر چند نسل شرکا بیشتر است، مثل درخت گردو، در این خصوص باید بجای مشارکت درکاشت درخت،  بگوییم مشارکت در کاشت نهال دشمنی.

کاشت درخت گردو بصورت مغارسه مصداق شعر استاد سخن سعدی است.

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد    نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد.

آثار اجتماعی مغارسه

   هر عملی در جامعه آثاری دارد، که نتیجه آن عمل در بحبوحه زندگی افراد جامعه خود را نشان می‌دهد.

         عمل مغارسه بین مالک و عامل و درختان و زمین و میوه ی آن ها و روابط قایم مقام مالک و عامل در آینده آشکار می شود. با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی و صنعتی و وضعیت کاربری اراضی و ارزش افزوده ی اراضی و همچنین متغیر بودن درختان از جهت فرسودگی، میوه، ارزش اقتصادی و از طرفی فروش زمین و درختان و قطع درختان و تبدیل زمین به کاربری دیگر، تبدیل درختان به نوع دیگر،  از جمله موارد منشا نزاع بوده و روزانه اختلافات را بین مالک و عامل تشدید می کنند، مثلاً مالک می خواهد درختان را قطع و درخت دیگر یا محصول دیگری در زمین کشت نماید، عامل (غارس) از این عمل جلوگیری می کند. این عوامل سبب درگیری و نزاع و  سفک دماء می شود. با حدوث تعارضات فوق، عمل مغارسه در طول مدت زندگی طرفین، همیشه تعادل و امنیت و آرامش آنها و نظم جامعه را بر هم می‌زند.

 مغارسه از نظر شرع

الف: برابر کتاب شرح لمعه عقد مغارسه باطل است ( جلد اول ص ۴۵۵ شرح لمعه)

المغارسه باطله : و هی أن یدفع أرضا الی غیره لیغرسها علی أن الغرس بینهما :

ترجمه: عمل مغارسه باطل است. مغارسه عملی است که مالک زمین خود را در اختیار غیر گذارده تا در آن غرس اشجار کند، مشروط به اینکه درختان کاشته شده مشترک بین هر دو باشد. ( ص ۳۶۶ جلد ۱۴ راهنمای فارسی شرح لمعه اثر سید جواد ذهنی تهرانی انتشارات وجدانی قم گذر خان)

ب: امام خمینی (ره) در ص ۲۰۳ کتاب جلد ٣ تحریرالوسیله در باب مضاربه در مسئله ۱٢ چنین آورده است: مغارسه:  “معامله ایست باطل و آن این است که مالک، زمین خود را به کسی بدهد که در آن درخت بنشاند، بدین قرار [که] درختان بین او و عامل مشترک باشد.”

(ص ٢٠٣ کتاب جلد ٣ تحریرالوسیله امام خمینی (ره) ترجمه سیدمحمدباقر موسوی ناشر مؤسسه انتشارات دارالعلم سال ۱۳۷۵)

ج: آیت الله وحید خراسانی در مسئله ۲۳۰۲ در مکتوبه خود آورده است : “اگر کسی زمینی به دیگری واگذار کند، که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد. این معامله که آن را مغارسه گویند، باطل است.”

د- “مغارسه عقدی است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و اهل سنت باطل است. فقهای  امامیه به دلیل توقیفی بودن عقد و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آنها نهاده اند.” (ijtihadnet. tag )

مغارسه از نظر حقوقی

         در عقد مغارسه طرفین در اشجار مغروسه شریک می‌شوند. مشارکت قیدی است مطلق، سئوال این است، طرفین تا چه مدت باید شریک باشند؟ آیا عقد مغارسه جایز است یا لازم؟ اگر عقد مغارسه را به اعتبار مشارکت در اشجار مصداق عقد مشارکت بدانیم، و به استناد ماده ۵۷۸ قانون مدنی، حق رجوع را به شرکاءبدهیم، در چنین موردی اگر مالک پس از مثمر ثمر شدن اشجار  و به بار نشستن زحمات چندین ساله ی عامل، بخواهد عقد را به هم بزند و به عامل اعلام کند که درختانت را در زمین قطع کن، آیا این ظلم به عامل نیست؟ و یا  مالک به عامل اعلام کند سهم درختان شما را خرید می کنم و به مشارکت اعیان پایان می دهم، ایا این ظلم نیست؟  اگر عامل از مالک بخواهد که سهم درختانش را به عامل بفروشد، و مالک نپذیرد، تکلیف چیست؟

        اگر عقد مغارسه را عقد جداگانه و “لازم ” بدانیم. طرفین هیچگاه نمی توانند، آن را به هم بزنند و ادامه مشارکت به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. که این عمل ظلم به مالکی است که بخواهد، عقد مغارسه را بهم بزند، و نیاز به زمینش داشته باشد، اگر نتواند بر زمینش تسلط داشته باشد، خلاف اصل مالکیت است. اگر احدی از طرفین یا هر دو فوت کنند و وراث جانشین آنها  شوند و مسایل بالا با اصحاب دعوی با تعداد بیشری از ورثه  مطرح شود تکلیف چیست؟ پس وقتی تکلیف عقد مغارسه در قانون مدنی که قانون مادر است پیش بینی نشده با شد. ملاک قضات در حل اختلافات دعوی مغارسه چیست؟ ممکن است کسی بگوید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳  قانون آیین دادرسی مدنی به فتاوی معتبر فقها رجوع می کنیم. در صورتی که برابر مفاد همین دو ماده نباید فتوا مخالف شرع باشد. حالا با توجه به اینکه بعضی از فقها آن را باطل و بعضی صحیح  می دانند، چگونه این مسئله باید حل شود؟ 

   بنابراین در هر دو حالت عقد مغارسه باعث عدم امنیت حقوقی و ایجاد تشتت و بی‌ثبا تی نهاد مالکیت و مخالف  اصل “الناس مسلطون علی اموالهم” می باشد.

       در قانون اشاره‌ای به موضوع عقد مغارسه نشده است. بنابراین با توجه به اصل عدم و اینکه نیاز به اثبات اصل عدمی نمی باشد و نافی را نفی کافیست. و چنانچه عقد مغارسه از عقود قانونی و شرعی  بوده، در قانون راجع به آن جهت رعایت حقوق طرفین قواعدی منظوم می شد. به همین دلیل نهاد مغارسه  در  قانون به عنوان یک عقد شناخته نشده است. و از نظر قانونی باطل می باشد، زیرا در فقه و قانون برای اعمال خلاف و باطل قواعد و قانون وضع نمی کنند.

      بنابراین نتیجه می گیریم با توجه به آثار اجتماعی و حقوقی و نظر اغلب فقهاء، عقد مغارسه عقدی است، باطل و بنیان آن فاسد است، و نظر به کاربرد عملی آن در روابط اجتماعی مردم، استنباط بر این است که عقد مغارسه جنبه منفی آن بیشتر از جنبه مثبت آن می‌باشد و اغلب منبع ایجاد اختلاف در بین مالک و عامل  می باشد. که این اختلافات به نسلهای آینده هم سرایت می کند.

    پیشنهاد می شود از انعقاد چنین عقدی برای حفظ و آرامش جامعه اجتناب شود، بیاییم به نسلهای آینده رحم کنیم دعاوی را به آنها منتقل نکیم. یا اگرعده ای معتقدند برای حفظ نظم جامعه مفید است، نمایندگان محترم مجلس و  واضعین قانون  نسبت به آن قانون وضع نمایند.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست